حمله روزنامه دولت به طلافروشان: میخواهند از زیر مالیات فرار کنند
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۰۴۱۳۴
روزنامه دولتی ایران نوشت: پس از الزام به اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان، ۲ موج اعتراضی از سوی صنف طلافروشان در برابر این گام تحولی در نظام مالیاتی ایجاد شد.
موج اول که به نوعی عملیات روانی فراریان مالیاتی این صنف بود، همزمان شد با اول دی ماه که مکلف شدند به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحسابهای خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند تا درآمدها شفاف و میزان اخذ مبلغ از سوی مشتری مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این موج اول که با شکست مواجه شد، شایعهای در خصوص دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا در شبکههای اجتماعی در میان مردم دست به دست شد در حالی که این موضوع صرفاً یک شایعه بود. این عملیات روانی برخی فراریان مالیاتی در راستای اجتناب از ثبت معاملات و شفافیت درآمدهای خود بود.
اجرای عملیات روانی اول در شرایطی است که طلافروشان احتمالاً مطلع بودند که آغاز فرایند ارائه صورتحسابهای خرید و فروش طلا و جواهر در این سامانه منجر به استقبال مشتریان خواهد شد و به همین دلیل در ابتدا تلاش کردند تا با بهانه دیگری و شایعهسازی مانع اجرای این تکلیف شوند؛ در حقیقت بسیاری از مشتریان از این رویکرد استقبال میکنند، زیرا بهطور شفاف و واضح مشخص میشود که مبلغ پرداختی توسط آنها بابت چه ردیفهایی از هزینه اجرت، مبلغ طلا و مالیات پرداختی است و از پیچیدگیهای محاسبه که طلافروشان هنگام معامله در ماشینحساب خود به خریدار نشان میدهند، خواهد کاست و همین امر بسیاری از طلافروشان را که احتمالاً در هنگام فروش، مبلغ مضاعفی را از خریدار دریافت میکردند، نگران کرد.
پس از شکست عملیات شایعهسازی آنها در دومین قدم برخی از مغازهها به صورت هماهنگ شده دست به تعطیلی زدند و الزام صدور صورتحساب الکترونیکی سبب شد بسیاری از فروشندگان طلا از معامله اجتناب کرده و دست به اعتصاب بزنند. البته که این موج نیز مانند عملیات روانی اول در حال شکست است و بخش قابل توجهی از کسبه طلا مغازههای خود را باز کردند، اما در پشت پرده این اعتراضات چه موضوعی نهفته است؟
محتوای اصلی این اعتراض، ممانعت از شفافیت معاملاتی و درآمدی است؛ طلافروشان در سه سال اخیر به طور میانگین سالانه ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کردهاند در حالی که یک کارمند یا کارگر مبالغی بیشتر از یک طلافروش مالیات پرداخته است.
همین امر سنگ بنای ناعدالتی در نظام مالیاتی است که چرا باید یک شغل خاص با درآمدهای هنگفت در برابر فردی که درآمد به مراتب کمتری دارد مالیات کمتری بپردازد.
دولت سیزدهم با اتخاذ رویکرد تحولی در نظام مالیاتی زمینه حرکت به سمت مالیاتستانی عادلانه را فراهم کرده است؛ یکی از قطعات پازل تحول در نظام مالیاتستانی اتصال مشاغل به سامانه مؤدیان مالیاتی و ارائه صورتحسابهای خود در این سامانه است تا درآمدها و معاملات اصناف شفاف شود.
قطعاً برای فراریان مالیاتی، این گام تحولی خوشایند نیست و تمایل ندارند که درآمدهای هنگفت آنها شفاف شود و مانع تداوم این مسیر خواهند شد. مطالبه عموم مردم برای اجرای این تکلیف و تداوم این مسیر به نظر میرسد امری ضروری است، زیرا با تکمیل قطعات مختلف پازل تحول در نظام مالیاتستانی، حداکثر شدن منافع عمومی است، زیرا بار پرداخت مالیات فقط روی دوش اقشار کمدرآمد نخواهد بود بلکه تمرکز آن بر اصناف و مشاغل خاصی همچون پزشکان، نمایشگاهداران ماشین، وکلا، طلافروشان و آرایشگاههای زنانهای خواهد رفت که تا پیش از این از پرداخت مالیات اجتناب میکردند.
تافته جدا بافته طلافروشان در پرداخت مالیاتبا اجرای انواع شگردها توسط فعالان حوزه فروش طلا طی هفته اخیر، از شایعهسازی و خبرسازی کذب تا اعتصاب برخی فروشندگان، این موضوع بر همگان عیان شد که فعالان صنف طلا نمیخواهند همچون سایر مردم مالیات پرداخت کنند.
اصل رویکرد در اصلاح نظام مالیاتی در بخش مالیات مشاغل، تمرکز سازمان امور مالیاتی بر مشاغل خاص با درآمدهای هنگفت و فرار مالیاتی بسیار بالاست که این امکان را فراهم خواهد کرد با واقعی شدن مالیات مشاغل خاص، از بخش بزرگی از فرار مالیاتی گسترده مشاغل خاص جلوگیری شود و منابع جدید ایجادشده برای کنترل کسری بودجه و مهار تورم مورد استفاده قرار گیرد.
طلافروشان در سال ۱۳۹۹ به طور متوسط ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در سال گذشته ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کردهاند. به عبارت دیگر، مالیات پرداختی صنف طلافروشان و جواهرفروشان در سه سال اخیر به طور متوسط در هر سال ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در هر ماه ۵۵۸ هزار تومان بوده است. رقم نیم میلیون تومان در ماه مالیاتی که طلافروشان پرداخت میکنند، یکدهم سودی است که این صنف از فروش یک سرویس طلا به دست میآورند.
با افزایش چند ۱۰ برابری قیمت طلا در دو دهه اخیر، ثروت طلافروشان هم چند برابر شده است. با این حال، تا زمانی که اخذ مالیات از طلافروشان به صورت سنتی و کاغذی و با مراجعه مأمور مالیاتی انجام میگرفت، این صنف به راحتی از پرداخت مالیات فرار میکرد. مردم عادی هم همیشه نسبت به این موضوع اعتراض داشتند، اما به علت نبود ابزاری که بتوان فرار مالیاتی را اثبات کرد، این روند ادامه داشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مالیات طلا طلافروشی مالیات قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نظام مالیات پرداخت مالیات مالیات پرداخت عملیات روانی نظام مالیاتی هزار تومان مشاغل خاص فروش طلا درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۰۴۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف میشود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641